معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‎الملل شهرداري قزوين؛ آيين‌نامه اجرايي ماده 14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن در قالب 25 ماده، بر ضرورت راه‌اندازي پنج محرک جديد تأمين مالي بخش مسکن به‌صورت غيرمستقيم تأکيد کرده است.

بر اساس اين گزارش؛ اين آيين‌نامه که به وزراي راه و شهرسازي، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کشور، بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملي استاندارد ايران ابلاغ شده است، يکي از مهم‌ترين ابزارهاي جديد تأمين مسکن را ليزينگ معرفي و بر راه‌اندازي بازار ليزينگ مسکن (تسهيلات بلندمدت غيربانکي براي خريد مسکن) به‌صورت غيرمستقيم تأکيد کرده است. مطابق با مفاد اين آيين‌نامه شرکت‌هاي ليزينگ مجاز هستند براي تأمين مالي بخش مسکن به انتشار اوراق بهادار اقدام کنند.

مطابق اين گزارش؛ طبق ماده چهار اين آيين‌نامه به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده شده است تسهيلات ليزينگ با نرخ سود يارانه‌اي پرداخت شود و منابع لازم را براي يارانه سود تسهيلات ليزينگ را از محل اعتبارات خود تأمين کند.

در اين گزارش آمده است؛ در بخش ديگري از آيين‌نامه براي اولين بار پروژه انبوه‌سازي تعريف شده است که براساس آن، پروژه‌اي که پروانه ساخت آن در شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت مشتمل بر حداقل 80 واحد، در شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت حداقل 25 واحد و در ساير شهرها و مناطق روستايي حداقل 10 واحد مسکوني باشد، به‌عنوان پروژه انبوه‌سازي شناخته مي‌شود.

بر اساس اين گزارش؛ مطابق با اين تعريف، انبوه‌سازان در صورت ساخت و ساز انبوه از تسهيلات ويژه‌اي برخوردار مي‌شوند. اول آنکه طبق ماده 9 اين آيين‌نامه اجازه پيدا مي‌کنند که به‌صورت مستقيم از طريق انتشار گواهي سپرده خاص براي خود منابع مالي تأمين کنند و دوم آنکه در بافت فرسوده انبوه‌سازان اولويت استفاده از تسهيلات تشويقي شهرداري نسبت به ساير سازندگان را پيدا مي‌کنند.

مطابق اين گزارش؛ سومين محرک مالي بخش مسکن نيز که در ماده 14 اين آيين‌نامه بر آن تأکيد شده، آن است که وزارت امور اقتصادي و دارايي (بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي بسترهاي مقرراتي لازم را براي ارائه انواع بيمه‌نامه‌هاي توليد مسکن توسط مؤسسات بيمه بازرگاني با رعايت قوانين و مقررات مربوطه فراهم کند.

بر مبناي اين گزارش؛ چهارمين محور مهم اين آيين‌نامه به مجوزي باز مي‌گردد که به وزارت راه و شهرسازي داده شده است. در ماده 13 اين آيين‌نامه تصريح شده است که وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند از طريق وجوه اداره شده، توان بانک‌هاي وام‌دهنده براي بخش مسکن را افزايش دهد.

در اين گزارش آمده است؛ پنجمين و يکي از مهم‌ترين مفاد اين آيين‌نامه 25 ماده‌اي مربوط به ماده 5 است که در اين ماده آمده است، اگر سازندگان مسکن از فناوري‌هاي نوين استفاده کنند تا سقف 50 درصد در هزينه صدور پروانه‌هاي ساختمان مسکوني، بيمه کارگران و انواع بيمه‌نامه توليد مسکن مشمول تخفيف خواهند شد و محل تأمين منابع مالي اين ماده نيز در بودجه سنواتي کل کشور قابل پيش‌بيني عنوان شده است.

پايان پيام/