معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين‌الملل شهرداري قزوين؛ نظري‌پور درباره ابلاغ نشدن طرح جامع به مناطق سه گانه شهرداري قزوين توضيح داد: طرح جامع شهر قزوين پس از 120 جلسه کميته راهبردي با درخواست‌هايي که مطابق با مباحث فني و شهرسازي، نيازهاي شهر و شهروندان و مباحث توسعه پايدار در آن ديده شده بود با حضور مشاور طرح رسيدگي و در نهايت در هيجدهم آذرماه 88 از سوي کارگروه زيربنايي استان و در بيست و ششم دي ماه 88 و هيجدهم فروردين 90 از سوي شوراي برنامه‌ريزي استان تصويب شد.

نيازهاي توسعه آينده شهر در طرح جامع ديده نشده است

وي تشريح کرد: طرح جامع به شوراي عالي شهرسازي و معماري کشور ارسال شد و در هفت جلسه کميته فني شوراي عالي شهرسازي کشور با افق 1405 و جمعيت 455 هزار نفر در بيست و دوم تيرماه 94 به تصويب رسيد که متاسفانه اصلا نيازهاي توسعه آينده شهر و حقوق مکتسبه و مواردي که در 120 جلسه کميته راهبري با حضور فرهيختگان، کارشناسان خبره، اساتيد باتجربه و مديريت شهري بود مصوب و پيشنهاد گرديده بود، ناديده گرفته شد.

متاسفانه ايرادات طرح جامع اصلاح نشده است

اين مقام مسوول ادامه داد: بعد از ابلاغ طرح جامع، مکاتبات بسياري از سوي استاندار محترم قزوين، شهرداري و شوراي محترم اسلامي شهر و اداره کل راه و شهرسازي براي ايرادات اين طرح صورت گرفت که متاسفانه ترتيب اثر داده نشد و توسط معاون محترم وزير راه و شهرسازي در دهم تيرماه 95 به شهرداري قزوين آلبوم و ضوابط اين طرح نيز ابلاغ گرديد.

وي گفت: علي رغم اين مکاتبات و همه خواسته‌هاي استان و طرح مصوب که از سال 69 تا 94 اجرايي گرديده بود و مصوبات کميسيون ماده پنج و همچنين حقوق مکتسبه ايجاد شده در 25سال، اقدامات شهرداري براي شهروندان و شهر ناديده گرفته شد و تعداد زيادي از مصوبات کميسيون ماده پنج صادره در طي اين 25 سال لغو گرديد.

نظري‌پور به موضوعاتي که در طرح جامع پيشنهاد شده بود اشاره کرد و گفت: در مبحث تراکم پيشنهاد شد که در بافت قديمي شهر حداکثر تراکم در 2 يا 3 طبقه باشد در صورتي که گذرهاي 16 متري شهر از تراکم 4 طبقه در دستورالعمل‌هاي جاري شهرداري برخوردار هستند و اين خود حقي را از يکسري از مالکان در اين گذرها تضيع مي‌کند.

وي به مثال ديگري اشاره کرد و گفت: در مجموعه 330 هکتاري بالاي اتوبان طبق طرح مصوب کميسيون ماده پنج، خرداد ماه 88 تراکم 4 طبقه براي قطعات مسکوني در نظر گرفته شد که در اين مصوبه توافقاتي در تعدادي از تعاوني‌هاي مسکن صورت گرفت و هر قطعه به چهار نفر واگذار گرديد که طبق طرح جامع مصوب تراکم 2 طبقه  لحاظ گرديد که اين مغاير با مصوبات قبلي مي‌باشد.

لغو محور شهيد انصاري شرقي معضلات اجتماعي را براي شهروندان ايجاد کرد

وي ادامه داد: در خصوص محور شهيد انصاري شرقي نيز طبق طرح جامع مصوب قبلي و طرح تفصيلي و مصوبات کميسيون ماده پنج نسبت به تملکات و بازگشايي 92 درصد محور اقدام گرديده شد که شهروندان انتظار بازگشايي معبري که تعريض و آسفالت شده بود را داشتند که متاسفانه در طرح جامع اين محور لغو و ناديده گرفته شد و معضلات اجتماعي فراواني را براي شهروندان ايجاد کرده است.

اين مقام مسوول افزود: در خصوص ورودهاي شهر قزوين مانند بلوار آيت اله خامنه‌اي به جهت ساماندهي مشاغل مزاحم و حفظ باغات و جلوگيري از اغتشاش و بي‌نظمي در راستاي حفظ منظر شهري جلسات متعددي با شهروندان و کسبه برگزار شد که منجر به اخذ مصوبه کميسيون ماده پنج در بيست هفتم مهرماه 93 شد که متاسفانه اين مهم نيز ناديده گرفته شد و مصوبه کميسيون ماده پنج لغو گرديد.

نظري‌پور ادامه داد: از ديگر مواردي که مي‌توان به آن اشاره کرد 5 متر عقب نشيني براي کاربري‌هاي تجاري و خدماتي شهر بود که با توجه به قطعات ريزدانه در سطح شهر که امکان اجرايي شدن آن نخواهد بود.

وي با بيان اينکه در خصوص بسياري از کاربري هاي موجود و مصوب پيشنهاداتي مبني بر نوع کاربري هاي ديگري صادر شد که مغايرت بسياري با کاربري هاي موجود آنها داشته است، گفت: به عنوان مثال مجتمع تجاري نوساز با کاربري فضاي سبز و انتظامي پيشنهاد گرديده و نيز ساختمان اداري يکي از دستگاه‌ها با کاربري تاسيسات و تجهيزات شهري پيشنهاد و مصوب گرديده است که اساس سيستم حقوق مکتبسه و کاربري هاي موجود را بهم خواهد ريخت.

نظري‌پور ادامه داد: بنابراين مطابق با نقشه‌ها و ضوابط ارسالي طرح جامع به شهرداري ايرادها و اشکالاتي به صورت کلي در قالب 88 بند در 10 صفحه نسبت به نقشه هاي ارائه شده و 40 بند در 6 صفحه نسبت به ضوابط مندرج در دفترچه ها به معاون وزير راه و شهرسازي و اداره کل راه و شهرسازي منعکس شد.

ابلاغ طرح جامع مشکلاتي را براي شهروندان و شهر به همراه دارد

وي اضافه کرد: متاسفانه تاکنون علي رغم اطلاع رساني شهرداري، دستورالعملي براي حل موضوعات دريافت نشده است، حال چناچه اين طرح و ضوابط مقررات به مناطق شهرداري ابلاغ مي‌شد، مشکلاتي را براي شهروندان و شهر ايجاد مي‌کرد که شهرداري مي‌بايست پاسخگوي دستگاه‌هاي نظارتي قرار مي گرفت و در نتيجه امکان ابلاغ ضوابط به مناطق و ارگان هاي تابعه شهرداري وجود نداشت.

اداره کل راه و شهرسازي استان قزوين بي‌توجهي به مکاتبات انجام دادند

نظري‌پور  بيان کرد: در اين راستا اداره کل راه و شهرسازي استان قزوين نيز متاسفانه بي توجهي به مکاتبات انجام دادند و صرفا براي اين موضوع پس از طي 4 ماه يک جلسه با حضور شهرداري و نماينده يکسري دستگاه‌ها برگزار و اعلام کردند که در طرح تفصيلي آينده شهر قزوين و مصوبات کميسيون ماده پنج موضوعات قابل رسيدگي خواهد بود و چنانچه اين روند صورت گردد مشکلاتي براي شهر و شهروندان من جمله عدم رعايت حقوق مکتسبه افراد به همراه خواهد داشت.

حق و حقوق شهروندان تضييع خواهد شد

وي اضافه کرد: در اين فاصله تا رسيدگي بعدي همه نقل و انتقالات و پروانه‌هاي صادره مشمول ضوابط خاصي خواهند بود که در مغايرت بين عملکرد گذشته و آينده شهرداري قرار مي گيرند و در اين فاصله زماني تا اصلاحات طرح، حق و حقوق شهروندان تضييع خواهد شد.

اين مقام مسوول بيان کرد: بنابراين طرح مذکور به مناطق سه گانه شهرداري قزوين ابلاغ نگرديده و ضوابط و مصوبات کميسيون ماده پنج جاري ملاک عمل شهرداري خواهد بود و ان شااله به محض اصلاحات به مناطق جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

وي تصريح کرد: عدم ابلاغ طرح جامع به مناطق شهرداري با مشورت معاونت عمراني استانداري و شوراي تامين استان صورت گرفته است.