دوشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۷

نظري پور، معاون شهردار قزوين:

پيشنهاد ضوابط صدور پروانه جهت تامين توقفگاه در کميسيون ماده پنج تصويب شد

معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين از تسهيل تأمين و احداث تمامي توقفگاه هاي مورد نياز شهر طبق مصوبه کميسيون ماده پنج شهر قزوين خبر داد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: بر اين اساس و مطابق آخرين صورتجلسه کميسيون ماده پنج به منظور تشويق در امر ساخت و ساز به خصوص در بافت هاي فرسوده شهري تأمين توقفگاه در75 درصد  قطعات در صورتي که در هر طبقه يک واحد مسکوني تامين گردد ملاک عمل مي باشد.
وي اضافه کرد: در صورت تجميع دو يا چند پلاک، حداکثر به تعداد قطعات تجميعي بر هر گذر امکان تعبيه درب توقفگاه با رعايت فاصله مناسب و نظر شهرداري امکان پذير مي باشد.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري همچنين بيان کرد: در مورد پلاک هاي تجاري که امکان احداث شيب راهدر طبقات زيرزمين آنها وجود ندارد احداث جک خودرو بلامانع بوده و در خصوص پلاک هاي مسکوني پس از طرح اين موضوع در کميته فني تصميم گيري نهايي در اين زمينه صورت خواهد گرفت.
نظري پور اعلام کرد: مطابق ضوابط هر واحد مسکوني ملزم به ايجاد يک واحد توقفگاه است و تأمين آن در مازاد فضاي باز جزو زيربنا محسوب نمي گردد به شرط آن که فضاي لازم جهت مانور خودرو تامين باشد و در اين خصوص در ساختمان هاي جنوبي براي ايجاد فضاي مانور بيشتر در تأمين توقفگاه مطابق مصوبات کميسيون ماده پنج تراز حياط و تراز کف زيرزمين آنها مي تواند برابري داشته باشند. بنابر اين در مازاد فضاي باز،  به ازاي هر 15 متر مربع يک واحد توقفگاه قابل تامين است.
وي افزود: منظور از تأمين توقفگاه در مازاد فضاي باز اين است که اگر به طور مثال در زميني كه كاربري آن طبق طرح هاي تفصيلي مسكوني باشد و ميزان سطح اشغال آن نيز به طور مثال 60 درصد باشد در صورتي كه از ميزان بنايي كه بر اساس درصد سطح اشغال مجاز مي باشد كم تر ساخته شود، يعني درصد كم تري از سطح زمين را اشغال نمايد يا به عبارت ديگر درصد فضاي باز بيش تر شود آنگاه به ازاي هر پانزده متر مربع يک واحد توقفگاه از نظر ضوابط شهرداري قزوين قابل پذيرش است.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري با اشاره به اينکه الويت تأمين توقفگاه با پيلوت و زيرزمين بوده، ضوابط استفاده از فضاي باز جهت تأمين توقفگاه مورد نياز را در پلاک هاي زير 500 مترمربع 60 درصد فضاي باز، پلاک هاي 500 تا 1000 مترمربع 50 درصد و در پلاک هاي بالاي 1000 مترمربع 40 درصد اعلام کرد.
نظري پور يادآور شد: توقفگاه هاي مورد نياز ساختمان ها فقط در پيلوت، زيرزمين و فضاي باز مطابق با ضوابط قابل تامين مي باشد که اين مقدار توقفگاه در مورد واحد‌هاي مسکوني که سطح خالص (تراکم ساختماني) طبقات آنها از 96 مترمربع کم تر باشد، الزامي نيست. همچنين ساختمان هايي که داراي دو واحد مسکوني باشند و سطح خالص طبقات آنها از 192 مترمربع (بدون زيرزمين) کم تر باشد، احداث فقط يک توقفگاه الزامي مي باشد.
 
وي: در خصوص واحدهاي تجاري نيز گفت: هر واحد 100 مترمربع واحد تجاري بايد سه واحد توقفگاه داشته باشد ضمن آنکه هر واحد تجاري کم تر از 100 متر مربع زيربنا نيز بايد به ازاي هر 30 مترمربع يک واحد توقفگاه را پيش‌بيني کند و براي واحد هاي تجاري زيربناي کمتر از 30 مترمربع يک واحد توقفگاه الزامي است.
نظري پور در خصوص پلاک هاي مسکوني واقع در يک گذر گفت: در اين مورد امکان احداث دو يا چند درب، مشروط به رعايت حداقل فاصله 15 متر ميان درب توقفگاه اول تا درب توقفگاه بعدي وجود دارد.
وي اظهار كرد: ساختمان هاي اداري، رستوران ها، مراکز اجتماعات و مساجد به ازاي هر 100 مترمربع سطح زير بناي کل در کليه مناطق، سه واحد توقفگاه، در خصوص هتل ها و مسافرخانه ها نيز به ازاي هر پنج اتاق 2/2 واحد و براي بيمارستان ها نيز به ازاي هر 10 تخت نيم واحد توقفگاه الزامي مي باشد.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري درخصوص مراکز درماني و بهداشتي نيز گفت: به ازاي هر 50 مترمربع سطح زيربناي کل يک واحد، در مورد سالن هاي سينما و تئاتر به ازاي هر 20 صندلي يک  واحد، بوستان ها و فضاي سبز به ازاي هر 1000 مترمربع سطح کل و مراکز آموزشي به ازاي 500 مترمربع سطح کل تأمين يک واحد توقفگاه الزامي است.
نظري پور ادامه داد: در برخي موارد نيز مشاهده مي شود پلاک هاي با کاربري مسکوني به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمي ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسي مورد بهره برداري قرار مي گيرند که در اين موارد نحوه محاسبه توقفگاه مطابق با مصوبه کميسيون ماده پنج به ازاي هر 15 مترمربع مطب و به ازاي هر 25 مترمربع دفترمهندسي و دفتر وکالت رسمي و دفاتر ازدواج و طلاق يک واحد توقفگاه مي بايد تأمين گردد.
وي افزود: براي بانک ها در فضاي خارج از محوطه بانک براي مراجعين به ازاي هر 25 مترمربع زيربنا يک واحد توقفگاه الزامي است.
معاون شهردار قزوين بيان کرد: قوانين و دستور‌العمل هاي موجود در خصوص مواردي که امکان تامين توقفگاه را ندارند مانند املاک واقع در گذرهاي با شيب بسيار تند، پله‌اي، کم‌عرض و گذرهاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر و غيره مستثني شده‌اند که به همين خاطر نيز عوارض توقفگاه پرداخت مي‌کنند و شهرداري از محل پرداخت اين عوارض در قالب بودجه مصوب ساليانه و مصوبات کميسيون ماده پنج جهت احداث توقفگاه هاي عمومي مورد نياز شهر به عنوان يکي از "فضاهاي خدمات عمومي شهر" به ويژه در کنار رينگ هاي شهري و مراکز و گستره هاي کار و فعاليت (به خصوص در مقياس منطقه اي و فرامنطقه اي) بهره خواهد جست که با بهره گيري از مشارکت بخش خصوصي و در قالب مصوبات کميسيون ماده پنج اين موضوع اتفاق افتاده است، همانند توقفگاه هايي که در خيابان بوعلي، شهرداري و طالقاني در حال احداث مي باشند.
نظري پور همچنين در خصوص امکان ايجاد توقفگاه مزاحم براي يک واحد تجاري بزرگ، آن را منوط به اعلام نظر کميته فني اعلام کرد.
وي تصريح کرد: با توجه به بالا بودن سطح آب هاي سطحي در برخي از نقاط شهر مانند پونک، آبگيلک، جانبازان و ... که امکان احداث زيرزمين را غير ممکن ساخته و تأمين توقفگاه در آنها وجود ندارد بنا به گواهي آزمايشگاه مکانيک خاک و تأييد سازمان نظام مهندسي نسبت به اين موضوع، تأمين آن به شرط احداث حداقل واحدهاي مسکوني و تجاري در فضاي باز واحدهاي تجاري ودر فضاي باز و پيلوت واحدهاي مسکوني بلامانع مي باشد.
وي در ادامه تاکيد کرد: کليه ساخت‌ و‌سازها در شهر ملزم به تأمين توقفگاه مورد نياز بر اساس ضوابط و مقررات قانوني هستند و صدور پروانه جهت ساختمان جديد و يا اضافات ساختماني مجاز نخواهد بود مگر اينکه درطرح ساختماني و يا تغييرات آن حداقل تعداد محل هاي توقفگاه «براساس معيارهاي مشخص شده در ضوابط مربوطه» پيش بيني شده باشد.
اين مقام مسوول در پايان با اشاره به اهميت توقفگاه در زندگي امروز گفت: توقفگاه ها همانند راه ها، پل ها و ... اهميت داشته و دسترسي آسان به محل کار، سکونت، خريد، تفريح و ... را فراهم ساخته و بنابر اين بخش لاينفکي از تأسيسات زيربنايي شهرها را تشکيل مي دهند.

 

تصاویر مرتبط